سمیه گلپور، رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، گفت: خودرو از سبد مصرفی خارج و به کالای لوکس تبدیل شده است. شرایط اقساط نیز کارگر را در بدهی ساختاری گرفتار کرده و موتور محرک اقتصاد را از خرید ابزار کارش باز داشته است. افزایش سرسامآور قیمت خودروهای داخلی، به ویژه ارزانترین مدلها مانند کوییک و ساینا، یکی از بزرگترین چالشهای معیشتی سال جاری است.
در حالی که خودرو باید به عنوان یک ابزار ضروری برای جابجایی، کسب درآمد یا حتی حفظ ارزش پول در سبد دارایی خانوار جای گیرد، قیمتهای فعلی عملاً آن را از دسترس بخش بزرگی از جامعه خارج کرده است. ارزانترین خودروی داخلی (کوییک) اکنون با بهای سنگین ۷۳۰ میلیون تومان عرضه میشود؛ این نشان میدهد خودرو دیگر وسیله مصرفی نیست، بلکه به یک «دارایی لوکس و سرمایهای» تبدیل شده است؛ داراییای که تنها برای کسانی قابل تملک است که از نوسانات بازار سود میبرند، نه کارگرانی که درآمدشان با تورم همخوانی ندارد.
گلپور با اشاره به اینکه ارزانترین خودرو بازار داخلی به ۷۳۰ میلیون تومان رسیده و دنا پلاس اتوماتیک از مرز یک و نیم میلیارد تومان گذشته است، افزود: وقتی ارزانترین دروازه ورود به طبقه متوسط یا حتی راهی برای کسب درآمد (مانند مسافرکشی) از دسترس خارج میشود، یعنی سیاستهای اقتصادی نتوانستهاند اهداف حمایتی خود را اجرا کنند. برای کارگری که حقوق ماهانهاش تنها هزینههای اولیه زندگی را پوشش میدهد، ۷۳۰ میلیون تومان یک «کوه» است، نه یک «هدف قابل دستیابی».
وی توضیح داد: بسیاری از کارگران بیکار شده به سمت مسافرکشی روی میآورند تا شکاف درآمدی را پر کنند، اما اکنون با این قیمتها حتی این راه نیز سد شده است. زمانی مسکن برای کارگران رویای دستنیافتنی بود، امروز خودرو نیز به همان سرنوشت دچار شده است. شرایط اقساطی که برخی شرکتهای خصوصی ارائه میکنند، به جای کمک، ابزاری برای گرفتار کردن بیشتر کارگران است؛ وقتی قسط ماهانه همتراز یا بیشتر از حقوق یک کارگر باشد، خرید خودرو به بدهی ساختاری بلندمدت تبدیل میشود و کارگر را در چرخهای از استرس مالی گرفتار میسازد.
گلپور بیان کرد: وقتی تولید خودروهای داخلی نتوانسته عرضه را با تقاضای واقعی تطبیق دهد و قیمتگذاری توسط عوامل غیرتولیدی مانند نوسانات نرخ ارز و انتظارات تورمی تعیین میشود، نتیجه همین است. خودرو از یک وسیله حملونقل و سرمایه مولد به یک «سپر تورمی» تبدیل شده است. مردم برای حفظ ارزش سرمایه به سمت این بازار میآیند و این تقاضای غیرمصرفی قیمتها را به شکلی بالا میبرد که کارگر واقعی توان خرید آن را ندارد.
وی افزود: بر اساس افزایش قیمت اخیر، اگر حقوق کارگر را در سطح مصوب در نظر بگیریم، او باید چندین سال تمام حقوق خود را پسانداز کند تا بتواند حتی هزینه خرید نقدی یک خودروی «کوییک» را فراهم کند. این واقعیت تلخ نشان میدهد که در حالی که بخشهایی از جامعه با سرمایهگذاری در این بازار سودهای کلان میبرند، نیروی کار ـ موتور محرک اقتصاد کشور ـ از خرید ابزار کار خود نیز بازمانده است. دولت باید برای تثبیت قیمتها، کنترل عرضه و ایجاد سهمیه عادلانه برای اقشار کمدرآمد، تدابیر فوری اتخاذ کند.
